ویلیام جی. پولت، مدیر آژانس فدرال مالی مسکن آمریکا (FHFA)، با ارسال نامهای رسمی به دو نهاد فدرال فانیمی و فردیمک، دستور داده است که طرحی برای در نظر گرفتن داراییهای رمزارزی متقاضیان در فرآیند ارزیابی ریسک وامهای مسکن ارائه دهند. این دستورالعمل به طور خاص تأکید دارد که رمزارزها باید به عنوان دارایی ذخیره در ارزیابی وامهای مسکن تکواحدی در نظر گرفته شوند، بدون آنکه نیاز به تبدیل آنها به دلار آمریکا باشد.
این تصمیم نشاندهنده تغییر قابل توجهی در رویکرد سنتی ارزیابی وامهاست که پیش از این تنها در صورت تبدیل رمزارزها به ارزهای فیات، امکان محاسبه آنها وجود داشت. پولت در توضیح این تصمیم اشاره کرد که این اقدام پس از تحقیقات گسترده و در راستای سیاستهای کلان دولت فدرال برای رسمیت بخشیدن به داراییهای دیجیتال اتخاذ شده است. او همچنین در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X تأکید کرد که این گام با چشمانداز دونالد ترامپ برای تبدیل آمریکا به قطب جهانی رمزارزها همسو است.
FHFA که از سال ۲۰۰۸ و پس از بحران مالی، نظارت بر فعالیتهای فانیمی و فردیمک را بر عهده گرفته، اکنون با این دستورالعمل به دنبال ایجاد تحولی در بازار وام مسکن است. این دو نهاد که نقش کلیدی در تأمین نقدینگی بازار مسکن آمریکا از طریق خرید وام از بانکها و مؤسسات مالی دارند، موظف شدهاند تنها رمزارزهای قابل اثبات و نگهداری شده در صرافیهای تحت نظارت ایالات متحده را در ارزیابیهای خود لحاظ کنند.
این تحول در حالی رخ میدهد که نشانههای دیگری از پذیرش روزافزون داراییهای دیجیتال در نظام مالی سنتی آمریکا به چشم میخورد. به عنوان مثال، بانک جیپی مورگان برنامهریزی کرده است تا به مشتریان ویژه خود اجازه دهد از محصولات مالی مبتنی بر رمزارز مانند ETFهای بیتکوین به عنوان وثیقه استفاده کنند. همچنین، استیبلکوین USDC که توسط شرکت Circle عرضه میشود، از سال آینده به عنوان وثیقه در معاملات آتی به کار گرفته خواهد شد.
اگرچه بازار وامهای مسکن با پشتوانه رمزارز هنوز در مراحل اولیه خود به سر میبرد، اما پلتفرمهایی مانند لدن (Ledn) نشان دادهاند که دارندگان بیتکوین و اتریوم میتوانند از داراییهای دیجیتال خود به عنوان وثیقه برای خرید مسکن استفاده کنند، بدون آنکه مجبور به فروش این داراییها باشند. مائوریسیو دی بارتولومئو، از بنیانگذاران لدن، تأیید کرده است که این روش بالفعل به بسیاری از سرمایهگذاران رمزارزی کمک کرده تا بدون از دست دادن مالکیت داراییهای دیجیتال خود، به ملکداری دست یابند.
این تحولات در مجموع نشاندهنده روند فزاینده ادغام داراییهای دیجیتال در ساختار مالی سنتی است و میتواند تأثیرات بلندمدتی بر بازار مسکن و نظام بانکی داشته باشد.
(1).jpg)